کمیته امور حقوقی شورای ایالات در پایان ماه ژوئن پیش نویس قانون هویت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد و با 9 رای موافق در برابر یک رای مخالف به تصویب رساند. همچنین چندین توصیه صادر کرد، از جمله اینکه مقایسه یا تأیید چهره فرد در برابر یک عکس می‌تواند به‌طور خودکار هنگام ایجاد یک شناسه دیجیتال به صورت شخصی انجام شود.

پیشنهاد دیگر این است که اگر این امر امنیت داده ها را به خطر بیندازد یا حقوق اشخاص ثالث را نقض کند، نمی توان کد منبع نرم افزار زیرساخت اعتماد را منتشر کرد. داده های شناسه الکترونیکی باید منحصراً در کیف پول دیجیتال دولتی نگهداری شوند، اما سازندگان کیف پول خصوصی می توانند در آینده تا زمانی که با مقررات شورا مطابقت داشته باشند، شناسه الکترونیکی را ذخیره و ارائه کنند.

سوئیس در حال حاضر در حال ایجاد مبنای قانونی برای شناسه الکترونیکی است. این آیین نامه توسط شورای ملی تصویب شده و اکنون در شورای ایالت ها مورد بحث قرار گرفته است.

ابتکار قبلی برای ایجاد هویت دیجیتال توسط ساکنان سوئیس از طریق رفراندوم در سال 2021 سرنگون شد. طبق برنامه‌های اولیه، دولت به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌داد تا داده‌های شهروندان سوئیسی را مدیریت کنند و سؤالاتی در مورد امنیت داده‌ها ایجاد کند. طرح جدید سیستمی نزدیک به شناسه خودمختار (SSI) را نوید می دهد که به کاربران امکان کنترل داده ها را می دهد و فقط توسط دولت صادر می شود.

به گفته بیت یانس، رئیس وزارت دادگستری و پلیس فدرال (FDJP)، با این حال، دولت سوئیس ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد تا سیستم شناسایی دیجیتال این کشور را اصلاح کند.

در جریان کنفرانس اروپایی هویت دیجیتال در ژوئن، یانس گفت که دولت هنوز در حال بحث در مورد چگونگی اجرای فنی شناسه دیجیتال است و دلیل اصلی تردید سوئیس برای تصمیم گیری در مورد چارچوب اعتماد مالی است.در همین حال، یک نقشه راه فنی برای زیرساخت های e-ID و اعتماد سوئیس در GitHub منتشر شد.