به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه کشور، با میزبانی معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور و با هدف پایش مشکلات حوزه منابع انسانی دستگاههای اجرایی و همچنین بررسی قوانین و مقررات جاری و اولویت های مهم حوزه اداری کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست سید علی نصراله معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ماموریت ها و اهداف سازمان ثبت احوال کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان، در خصوص دغدغه های کارکنان و مشکلات مربوط به حوزه منابع انسانی این سازمان گفت: اختلاف در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی موجب ایجاد ناعدالتی در پرداخت و نارضایتی کارکنان در دستگاههای اجرایی شده است و این امر نیازمند توجه ویژه است.
وی بیان داشت: عدم پرداخت حق مرزی به کارکنان سازمان ثبت احوال در نقاط مرزی یکی از چالش های استانهاست و امید است با رفع مشکلات قانونی این روند اصلاح گردد.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور با تقدیر از پیگیری های صورت گرفته در رفع مشکلات این سازمان با اشاره به کاهش نیروی انسانی در ثبت احوال گفت: هم اکنون ۵۰ درصد از پست های سازمانی بلاتصدی است و نیازمند صدور مجوز فوری برای جذب نیرو در این سازمان است و امید است با تسریع در این موضوع مشکل ادارات ثبت احوال سراسر کشور مرتفع گردد.
سید علی نصراله با تاکید بر برقراری فوق العاده خاص موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان داشت: برقراری این فوق العاده در سازمان ثبت احوال کشور به منظور نگهداشت نیروی انسانی بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اصلاح مصوبه افزایش فوق العاده ویژه تاکید کرد: اصلاح مصوبه در خصوص مشاغل عمومی از 35% به 50% یک ضرورت در سازمان است.
سید علی نصراله با اشاره به تعیین تکلیف مصوبه حقوق دستمزد در خصوص ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور و سازمانهای تابعه در سال جاری بیان داشت: عدم ابلاغ این مصوبه موجب عدم صدور احکام کارکنان شاغل و بازنشستگان سازمان در خصوص محاسبه دقیق در متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح احکام آنها برابر آیین نامه اخیر هیات دولت شده است و نیاز است تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی با طرح درخواست رفع محدودیت اعمال مقطع تحصیلی دوم کارکنان موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 در این نشست، مقرر شد جهت بررسی و اصلاح در سازمان اداری و استخدامی این امر پیگیری شود.
در ادامه این نشست بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه اجرای آن در دستگاههای اجرایی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.